**

لقد مرت علينا أكثر من حكومة كويتية منذ سنوات، وهناك تشكيلات لبعض الحكومات نجحت في تحقيق برامج عملها التي هي في مصلحة الوطن والمواطن، وضبطت المصروفات في حدود الميزانية المعتمدة لها، وطورت البلد وأسعدت سكانها وشجعت الاستثمار الأجنبي، واهتمت بتطوير وتنفيذ مشاريع إسكانية وصحية واقتصادية واجتماعية، وذلك يرجع إلى حسن الاختيار للوزراء والقياديين الذين كان أداؤهم بكل أمانة وصدق وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطن، ولكن هناك تشكيلات حكومية للأسف كانت غير مناسبة ولم تحقق الكثير من برامج عملها، ولم تحافظ على الميزانية المعتمدة لها، وفوق هذا تم إحباط الكثير من الكفاءات القيادية والعاملين الكويتيين الذين كان أداؤهم بأمانة وفي مصلحة الوطن والمواطن لأن الفساد والرشوة انتشرت بدون محاولات جادة لتوقيفها وإحالة المتنفذين والمفسدين إلى النيابة وإصدار أحكام بحقهم ليكونوا قدوة لغيرهم وأمثالهم، وتأخرت الكثير من المشاريع والقرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

لذلك نصيحتي لرئيس الوزراء القادم في الحكومة الكويتية 2022 أن يجتمع مع مستشارين وخبراء كويتيين وجمعيات النفع العام والأحزاب ويتشاور معهم، ويأخذ نصيحتهم واقتراحاتهم ويدرسها بشكل جدي بعيدا عن مصلحة بعض المتنفذين والمفسدين، ويتأكد من ترشيحاتهم من خلال السيرة الذاتية وخبرة وكفاءة المرشحين ومقابلتهم شخصيا، ومعرفة أفكارهم وتوجهاتهم، وبشرط أن يكون ترشيح وزراء لهم خبرة ومؤهل وأداء له علاقة بعمل الوزارة، كما يجب دمج بعض الجهات الحكومية ليكون عددها مناسبا لعدد الوزراء، لأن هناك وزارات تشرف وتراقب جهات حكومية أخرى مثل الهيئات والمؤسسات والمجالس والشركات الحكومية، وهذا يكون عبئا وحملا على الوزير، إذ لا يستطيع متابعتها والإشراف عليها، وهناك اقتراح بأن يتم جمع كل ما له علاقه ببعضه تحت وزارة واحدة، مثل ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط يجب أن تكون تحت وزارة واحدة وتسمى بوزارة التخطيط والموارد البشرية مثل الموجودة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أقترح عليكم مواضيع مهمة درجت في برنامج عمل الحكومات السابقة ولم تنفذ مثل (إعادة هيكلة الجهاز الحكومي - تطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة - تطوير النظام التعليمي وحل مشكلة مخرجات التعليم - تشجيع ودعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص).

أرجو من الحكومة القادمة وعند حاجتهم لدراسات وأبحاث واستشارات تحقق لهم مشاريع وعمل وتطوير الحكومة أن يتم الاعتماد على كفاءات كويتية ذات خبرة مؤهلة، تتسم بسيرة ذاتية نظيفة من المتقاعدين الكويتيين، ليصبحوا مستشارين للحكومة.. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

Abumishari1@yahoo.com

الأنباء