**

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجوابي النائبين د. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك بعد موافقة المجلس على ضم الاستجوابين.

وتحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب فيما تحدث النائب علي الدقباسي معارضًا له.

وأكد النائب محمد هايف أن المشكلة الرئيسية الحالية هي الانطباع العام السلبي عن سياسة الحكومة وفشلها في اتخاذ قرارات سريعة تجاه القضايا التي تتطلب ذلك.

وقال هايف إن اللجنة المشكلة لبحث قضية عودة الجناسي لم تحسم القضية، متسائلًا لماذا لا تتقيد رئاسة الوزراء بتوصيات اللجنة ولم تتخذ القرارات وفقًا لتلك التوصيات؟

وأشار هايف إلى أن قضايا كويتيين بلا رواتب والجوازات المزورة للبدون والتسريبات والتنصت لا تتجه نحو الحل النهائي.

واعتبر أن هناك تجنيًا على حقوق المعاقين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، من خلال سحب كافة الأموال الصرفية من حسابات ذوي الإعاقة كبار السن.

وتحدث النائب علي الدقباسي معارضًا للاستجواب قائلًا كنت أتمنى أن يكون مجلس ٢٠١٦ هو الذي يساهم في إصدار القوانين إلا أن هناك عدة استجوابات أضاع المجلس وقتًا كثيرًا فيها.

وأكد الدقباسي أهمية القضايا التي يثيرها الاستجوابان متسائلًا " لكن هل ممكن حل هذه القضايا في حكومة استلمت إدارة البلد منذ عشرة شهور"؟ مؤكدًا أنه من الناحية العملية والمنطقية لا يمكن حلها كلها في 10 أشهر.

ولفت الدقباسي إلى أن الحكومة لم يمض عليها ثلاثة أشهر ومع ذلك تم تقديم استجوابين لوزير المالية واستجوابين لوزير الداخلية واستجوابين لوزير التربية واستجوابين لرئيس الوزراء، معتبرًا أن ما يحدث أمر غير طبيعي.

وبين الدقباسي أنه ضد الاستجواب لأن الكويت تمر بظروف استثنائية والحكومة تعمل بالطريقة الصحيحة وتقاضي تجار البشر وتتعرض لضغط، ونحن على مشارف مرحلة جديدة ومن حق الناس أن تعرف إنجازات الحكومة التي نفذت أكبر عملية إجلاء في العالم .

وأعرب الدقباسي عن اعتقاده بأن السبب الأساسي وراء هذه الحالة من الاحتقان هو النظام الانتخابي بالصوت الواحد، متسائلًا هل من المعقول أن محافظتين يمثلهما ٣٠ نائبًا و4 محافظات يمثلها ٢٠ نائبًا فقط.