**

أعلن النائب يوسف الغريب عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة، وذلك بالسماح للمواطنين بالتسجيل في سجلات قيد الناخبين على مدار العام على أن يحدد الوزير المختص الفترات التي يسمح بها بذلك.

ونص الاقتراح على ما يلي: 

(مادة أولى): يتم استبدال المادة السابعة للقانون المشار إليه لتكون على النحو التالي:

"يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية عندما تتوافر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد، ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة، ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية".

(مادة ثانية): يتم استبدال المادة الثامنة من القانون المشار إليه لتكون على النحو التالي:

"يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها على مدار العام، ويحدد الوزير المختص فترات استقبال المواطنين، ويشمل التعديل السنوي:

1- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

2- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.

3- حذف أسماء المتوفين.

4- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.

5- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب".

(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون

(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ويعمل به من تاريخ إقراره.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

أشار القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة، إلى شمول جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية في الأول من فبراير من كل عام عندما تتوافر فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية.

وكذلك أشار القانون إلى آلية إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

وكذلك نظم إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق وكذلك حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

وقد حدد القانون المشار إليه شهر فبراير من كل عام لتحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال هذا الشهر فقط سنويا.

إن تحديد فترة واحدة لشهر واحد مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الذي قد يسبب تكدسا، وظروف سفر بعض المواطنين في هذا الشهر لقضاء اجازات الربيع أو لارتباطهم بالدراسة غير مقنع، الأمر الذي أفقد الكثير من الراغبين بالتسجيل والذين لهم الحق في التسجيل ومن ثم المشاركة في الحياة السياسية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.

وعليه تقدمت بهذا القانون لإتاحة المجال أمام جميع المواطنين ممن توافرت فيهم الشروط للتسجيل في سجلات قيد الناخبين بشكل دائم على مدار العام ويحدد الوزير المختص الفترات التي يسمح بها بذلك ليستطيع الحصول على حقه الدستوري ويتمتع بحقوقه السياسية في إعطاء صوته وترشيح من يمثله في مجلس الأمة.