**

أنشئت هيئة القوى العاملة كجهاز إداري لضبط احتياجات البلاد من العمالة الوافدة في المجالات المختلفة، وتأملنا خيرا بوجودها، لعل وعسى أن تؤدي دورا مختلفا عن وزارة الشؤون في هذا المجال، كما أننا في الوقت ذاته نسمع ونقرأ تصريحات كثيرة عن أعداد العمالة الوافدة في إطار تعديل التركيبة السكانية، ولكن للأسف واقع الحال عكس ذلك تماما وهذا ما يتضح من زيادة أعداد العمالة الوافدة وفق آخر الإحصائيات.

ولنا الحق ان نتساءل: أين الجهة المعنية وهي هيئة القوى العاملة؟ وأين اللجنة الثلاثية التي لم نعد نسمع عنها؟!

بنظرة سريعة على أكثر من موقع في البلاد تجد أعدادا كبيرة من العمالة سائبة في الشوارع وخصوصا في مناطق المزارع والتي هي من الرخص القليلة جدا التي لها الحق في جلب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية على تقدير الاحتياج تقديرا للقطاع الزراعي. ولكن في الوقت نفسه لابد من التشدد في الكشف على المزارع حتى لا يتم استغلال هذه الاحتياج في زيادة أعداد العمالة السائبة. كما أود الإشارة إلى الأعداد الكبيرة من العمالة السائبة في محيط جمعية الوفرة الزراعية بالذات.

وأين الجهات الرقابية عنهم؟! هل هو غض البصر من اجل كفلائهم أم تقصير من الجهات الرقابية في أداء دورها؟! وإذا ثبت أن هؤلاء على مزرعة ما فلا بد من إغلاق الملف وتوقيع العقوبات على صاحب المزرعة. وكذلك في منطقة الري ما إن تقف بسيارتك حتى يأتيك العديد من العمال لتقديم خدماتهم. إن تعديل التركيبة السكانية ومكافحة تجار الإقامات يتطلب شيئا واحدا وهو تطبيق القانون دون مجاملة ومحاسبة الكفيل وإغلاق ملفه وسحب الحيازة الزراعية منه أيا كان، بغير ذلك ستزداد أعداد العمالة وبالتبعية اختلال التركيبة السكانية واستمرار التصريحات الحكومية حول هذا الموضوع دون ان تتخذ خطوات جادة. فهل تقوم هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية بما يجب أن تقوما به أم تغض الطرف؟!

libraheem@hotmail.com

الأنباء