أعلن رئيس لجنة (الأولويات ) النائب أحمد الفضل، أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا فرعيا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وناقشت الأولويات التشريعية وبنود جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال الفضل في تصريح صحافي، إنه تم الاتفاق على أن يوضع ثلاثة تشريعات كعناوين على جدول الأعمال بانتظار إنجاز تقاريرها من اللجان المختصة، مبينا أن التشريعات الثلاثة هي الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الشركات لحماية حقوق الأقليات في الشركات، ومشروع قانون في شأن حماية سرية تبادل المعلومات نظرا لعلاقة هذين التشريعين بتحسين بيئة الأعمال في الكويت لكونهما يختصان بتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر ) .
وأكد أن لجنة الأولويات منذ بداية دور الإنعقاد الحالي تجتهد وتعمل على تصفية التشريعات بالتعاون مع الجميع لرسم الخطة التشريعية لمجلس الأمة، رافضا نسف جهد اللجنة بإقحام مواضيع جديدة على جدول أعمال المجلس استنادا على مبدأ الأغلبية، وكذلك تعطيل عمل اللجان بتكليفها بإنجاز تقاريرها بشأنها خلال فترة محددة مما يترتب عليه تعطيل الأولويات المتفق عليها.

وبين أن هناك أعضاء يستعجلون بتجميع التواقيع على استعجال تشريعات هم لم يقرؤوها أصلا ، معتبرا أن هذا الأمر يدل على الإهمال في التشريع وعدم إدراك للأهداف التي أتاحت لهم هذا الأمر في اللائحة لمواضيع تحمل صفة الضرورة .
وقال: هذه الإجراءات تتخذ في أمور طارئة وليس أن تصحو على موضوع الحريات بعد سنة ونصف كنت نائما فيها، مبينا أن هذه الممارسات تهدم عمل اللجان البرلمانية وجهود الإجتماعات المتواصلة التي تمتد أحيانا لأخر الليل .
وتساءل: في أي منطق يتم ذلك؟ ولو كان من يقوم بهذه الممارسات في موقع أي شخص مجتهد ويعمل وينتظر على أحر من الجمر لإنجاز تشريعاته فهل سيقبل؟
واعتبر ان هذا عبث بالصلاحيات الدستورية واللائحية يدفع ثمنه الشعب الكويتي والتشريعات المهمة، وعلى سبيل المثال التشريع الذي تقدمت به قبل 7 شهور لتخفيف عقوبة المسيئ للدول الشقيقة والذي تعطل بسبب دمجه مع المقترح الذي قدم قبل فترة قليلة من نواب آخرين.
وأكد أننا ستكون لنا وقفة حامية في قاعة عبدالله السالم ، فهذا تجاوز غير مقبول، وإذا كانت المسألة بالأغلبية (نطقهم عشرة صفر)، مشددا على أن عملية لي الذراع مرفوضة .
وأعرب عن أسفه لتقديم مقترحات غير مدروسة تؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس.
من جانب آخر، نفى الفضل بصفته عضو في اللجنة التشريعية أن يكون هناك خلاف مع رئيس اللجنة الحميدي السبيعي وأن الأخير ينوي تقديم استقالته، مؤكدا أن العمل في اللجنة يتم بكل تعاون بين الجميع .