**

شهدت الأسابيع القليلة الماضية توالي الاقتراحات البرلمانية والمشاريع بقوانين والتي تعبر عن حالة من الكرم غير المسبوق ومنها اقتراح تشكيل اللجنة العليا للاهتمام بتقييم التركيبة السكانية في الكويت ومعالجة الخلل والتي تبين فيما بعد انها اصلا موجودة. ثم يأتي اقتراح اخر خاص باستبدال الاجازات بمخصصات مالية، ما سوف يشكل حافزا لجميع المواطنين لعدم الخروج في الاجازات والاستمرار في العمل لاسيما في ظل وجود بديل مادي، واقتراح آخر بصرف راتب للمرأة الكويتية المتزوجة دون الحاجة للعمل. والحقيقة ان جميع تلك الاقتراحات تأتي في توقيت مناسب لمن قدمها حيث ان نهاية المجلس الحالي قريبة وسيرجع للشارع الذي سوف تكون لديه الكلمة الفصل في من سوف يبقى ومن سوف يسقط من الحسابات الشعبية، ولا يزال النواب يتعاطون مع القاعدة الانتخابية على اساس قصر الذاكرة، وسوء الأداء المستمر تمحوه اقتراحات ذات طابع مادي من هنا وهناك.

والحقيقة ان القلق الشعبي يكمن في طبيعة الادارة العامة ومستقبل الأجيال القادمة، وشكل الاقتصاد الكويتي والذي سوف يبنى على اساسه شكل العلاقات الاجتماعية، وما إذا كانت سوف تلغى الطبقة الوسطى وننتهي بطبقة شديدة الثراء تستأثر بكل شيء، وطبقة ضعيفة مثقلة بالديون والقروض والتي يعكس اتساعها حالة الخلل المجتمعي بل نذير لسقوط اي مجتمع تضعف فيه الطبقة الوسطى، لهذا حرصت الدول المتقدمة على الحفاظ على هذه الطبقة والتي بدورها تنقسم الى عدة طبقات ما بين فقيرة ومتوسطة وثرية لاسيما لأصحاب المهن التقنية وطبقة المتعلمين. ونتساءل هنا اين وكيف سيكون شكل المجتمع الكويتي ضمن تلك المنظومة في ظل تلك الخطط التي تظهر من آن لآخر، وتصريحات تناقض بعضها بعضاً فيما يخص الحالة المالية للدولة؟

تلك الحقيقة يتطلع اليها المجتمع الكويتي لاسيما فيما يخص القلق ازاء المستقبل والذي يترجم من خلال الكثير من السلوكيات واهمها الحرص على شراء العقارات في الخارج والتعليم ونوعية التعليم، ما يلقي على عاتق البرلمان مسؤولية كبيرة تتمثل في حمل هذا القلق والبعد عن ثقافة التنفيع الآني والنظر للمستقبل. ويبقى السؤال الأهم.. ان تلك المخرجات البرلمانية ما هي الا تمثيل للقاعدة الشعبية ما يفتح تساؤلاً كبيراً حول ازمة التناقض المجتمعي ما بين الطموح والواقع.