**

بعد أسابيع من تشكيل المجلس الأعلى للمرور - بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح - من مسؤولين ذوي علاقة بقطاع الطرق والمرور وقامات أمنية أثبتت كفاءة مثل اللواء جمال الصايغ والفريق متقاعد عبدالفتاح العلي التأم المجلس في اول اجتماع له تحت رئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وطبيعي كانت القضية المرورية هي محور المناقشة انطلاقا من المعاناة التي يعيشها المواطن على مدار اليوم والذي يجعل التنقل في بعض الطرقات مغامرة.

واستشعرت من الاجتماع الأول ببشائر خير آتية نحو حلحلة جوهرية لقضية الاختناقات وتجاوز القانون من خلال التوصيات التي تمخض عنها والتوصية بتغليظ العقوبات المتعلقة بتجاوز قانون المرور.

تغليظ العقوبات المرورية ليس إجراء جديدا وإنما سبق للداخلية ان اعتمدت مشروعا بقانون في غياب مجلس الأمة في العام 1999 وتم رفع العقوبات على اخطر المخالفات وأضحت الغرامات في مخالفات مثل السرعة والإشارة الضوئية لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز الـ 300 دينار، هذا الى جانب تغليظ عقوبة الحبس، وأدى هذا التغليظ الى انخفاض غير مسبوق للمخالفات وصل على سبيل المثال الانخفاض للإشارة الضوئية لـ 60% وبإحصائيات مقارنة لإجمالي المخالفات الجسيمة والتي ارتكبت في شهري سبتمبر وأكتوبر في العام 1998 وفي نفس الشهرين في العام 1999 - أي وقت تطبيق التغليظ - تبين ان الانخفاض في إجمالي المخالفات بلغ 56% وبالطبع تعد نسبة كبيرة، وجاء مجلس الأمة وألغى القانون وأعاد العمل بالقانون الصادر في العام 1976.

الآن هناك توصية بتغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة ومخالفات الاستهتار وعدم الانتباه والتي تقف وراء غالبية الحوادث، هذه التوصية يجب ان تحظى بالدعم النيابي والشعبي لأنها صادرة عن جهة ذات اختصاص، وحتما سيسهم رفع قيمة المخلفات في الردع وإعادة الهيبة للقانون، ولسبب آخر وهو ان العقوبات المقررة في القانون كانت رادعة منذ أكثر من 40 عاما لم تعد كذلك لاختلاف الزمن وقيمة المخالفة.

برأيي فإن تغليظ العقوبات هو بداية لسلسلة خطوات تسهم في تجاوز الاختناقات ويجب التوسع في النقل الجماعي وتقنين الحصول على رخص السوق وسحب من استصدرت لهم بالمخالفة للقانون والمضي في تطوير شبكة الطرق وتوسيع المنطقة الحضرية والإسراع في إنجاز شبكة للمترو.

آخر الكلام

اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة الطرقات الى ما قبل الشتاء الماضي وبسرعة كبيرة، خطوة نشكره عليها وتوكد قربه من معاناة إخوانه المواطنين، ولدي ثقة في قدرة اللواء جمال الصايغ على توفير كوادر مساندة لقيام وزارة الأشغال وشركات متخصصة في إتمام الإصلاحات في الطرقات سريعا.

الأنباء