**

قضت محكمة التمييز اليوم بحبس النواب الحاليين والسابقين المتهمين في قضية «اقتحام المجلس»، وهم: مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان 3 سنوات و 6 أشهر مع الشغل والنفاذ.

وبعد إبطالها حكم "الاستئناف" الذي قضى بسجن 34 مواطناً ما بين 3 و5 سنوات، قضت "التمييز"، في هذا الحكم الذي أصدرته، برئاسة المستشار صالح المريشد، بتقرير الامتناع عن عقاب هؤلاء المواطنين، مع إلزام كل منهم بكفالة ألف دينار، وتعهده بحسن السير والسلوك مدة سنة.

وبرأت المحكمة 19 مواطناً من الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، حيث أيدت حكمَي براءة فهد الزامل وأنور الفكر الصادرين من محكمتي أول درجة والاستئناف، فضلاً عن إلغائها أحكام السجن بـ3 و5 سنوات عن 17 مواطناً والحكم ببراءتهم، ومن بينهم النائب الحالي محمد المطير، والسابق محمد الخليفة.

ويترتب على الحكم بسجن النواب الثمانية المشار إليهم صدور أوامر بإلقاء القبض عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، فضلاً عن التصويت على إسقاط عضوية النائبين الحاليين الحربش والطبطبائي، والدعوة إلى انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

في السياق، أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هذا الحكم باتّ وواجب النفاذ، مبيناً أن "حصانة النائبين الحاليين لا تمنع تنفيذهما حكم السجن لأن الحصانة مرتبطة بالاتهام، ونحن اليوم أمام حكم قضائي باتّ، علماً أن عضويتهما قائمة إلى أن يعلن المجلس شغور مقعديهما، بعد إسقاط العضوية".

وقال الفيلي ، إن "إسقاط العضوية ليس له أثر مباشر هنا، وإنما يتعين تطبيق نص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خلال إعداد اللجنة التشريعية تقريراً بإسقاطها وعرض تصويت المجلس عليها، علماً بأن المجلس لا يملك أمراً تقديرياً بشأن إسقاطها، لأننا أمام عقوبة جنائية".

وأوضح أن "أمر إسقاط العضوية سيكون مؤجلاً إلى دور الانعقاد المقبل في أكتوبر، أو قبل ذلك، في حال تمت الدعوة إلى دور انعقاد غير عادي إذا استدعت الحاجة بحسب الأحوال المقررة في الدستور واللائحة".

وعن ترشح النواب أو أي من المحكومين بالحبس في قضية دخول المجلس في الانتخابات النيابية، قال الفيلي إن "حكم التمييز انتهى إلى إدانتهم بعقوبة جنائية، وقانون الانتخاب يحرمهم في هذه الحال حقي الانتخاب والترشح، إلى أن يرد إليهم اعتبارهم القانوني أو القضائي"، لافتاً إلى أن مدة رد الاعتبار تبدأ بعد تنفيذ الحكم أو صدور العفو.