**

أقرت الحكومة الأردنية، مساء الاثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وصدرت الإرادة الملكية، مساء الاثنين، بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 الف دولار).

كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة إلى 37 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، ما حدا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.

وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها "بإجراء نقاش وحوار عميقين حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".

وقال رئيس الوزراء عمر الملقي للتلفزيون الأردني، الجمعة، إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.