**

يبدو أن قدرنا حكم علينا أن نخرج من أزمة حتى ندخل في أزمة أشد فبعد أيام محدودة من حكم محكمة التمييز في قضية اقتحام مجلس الأمة وفيما القضية تحظى باهتمام شعبي ونيابي وحكومي حتى جاءت المظاهرات في العراق وتستنفر كل أجهزة الدولة وهدأت الأمور نسبيا على الأقل بالنسبة للشارع الكويتي وذلك بعد صدور تطمينات نيابية وحكومية بأن الأمور تحت السيطرة، وكما ذكرت في بداية المقال كان القدر لنا بالمرصاد لقضية اعتبرها هي الأخطر في الكويت على الأقل في الآونة الأخيرة ولعلي لا أكون مبالغا في ذلك الا وهي قضية الشهادات المزورة التي تعتبر قضية وطنية ويجب أن نقف مع كل الجهود الرامية لوقف هذه الظاهرة.

أخي القارئ باختصار الشهادات المزورة قضية فساد من العيار الثقيل، نعم فساد ما بعده فساد، فمن يضمن لنا أن المعلم أو الدكتور الذي يدرس لأبنائنا ليس مزورا، من الذي يضمن لي ولغيري أن المحامي الذي نلجأ إليه وقت الشدائد ليس مزورا وأيضا من يضمن الطبيب والمهندس وغيرهم انهم غير مزورين؟ كان من الممكن استيعاب الكارثة إذا ما كانت وليدة سنة أو اشهر وإنما أم الكوارث أن تزوير الشهادات سنوات عديدة وإذا اكتشف وافد يستخرج شهادات فمن يجزم بانه لا يوجد عشرات مثله يعملون في التزوير، يجب على الحكومة استعادة جميع الأموال التي حصل عليها الذين استفادوا من الشهادات المزورة أو الوهمية لأنها أموال عامة ولا بد أن تعود لخزينة الدولة.

زبدة الحجي: نشيد بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير التربية د.حامد العازمي، ووكيل التعليم العالي د.صبيح المخيزيم، وكل المسؤولين الذين ساهموا في كشف مزوري الشهادات العلمية وضبط المتهمين بها نثني عليهم ونطالب باستمرارها لوقف كل من تسول له نفسه العبث بالعملية التعليمية من هذا الاتجاه ولا نقبل بالتدخل والضغوطات لوقف القضية أو حفظها.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

@mkmalyaseen

Alyaseen86@hotmail.com

الأنباء