**

شهد الأسبوع الماضي قضية وفاة طفلة كويتية تغمدها الله بواسع رحمته بسبب خطأ طبي في أحد مرافق وزارة الصحة.

بعد تداول الخبر ومطالبات الوزير بالتدخل تحركت الوزارة على الفور وشكلت لجنة تحقيق في الحادثة وأصدرت قرارا يقضي بإيقاف الطبيب عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق.

ملف القضية بين يدي أعضاء لجنة التحقيق ولن نخوض فيه متمنيا من اللجنة الاسراع في اعلان نتائج الحادثة بكل شفافية وعدم المماطلة والتمديد حيث إن هذه اللجان وجدت من اجل إظهار الحقيقة.

لا تنسى وزارة الصحة أن هناك قضية في أبريل الماضي لطفلة كويتية أخرى توفيت نتيجة خطأ طبي ومن ذلك الوقت وحتى اليوم لم تظهر نتائج التحقيق رغم مطالبة ذويها المستمرة للوزارة بكشف الحقائق والأسباب التي أدت إلى وفاة ابنتهم رحمة الله عليها.

القضايا حاليا في عهدة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، ونطالب معاليه بالإشراف على عمل سير اللجان والإسراع في إظهار النتائج وعقد مؤتمر صحافي والتحدث بكل شفافية وتطبيق القانون تجاه أي تقصير إن وجد.

وزير الصحة، هل تعلم معاليكم أن هناك مشكلة تعاني منها مراكز الرعاية الصحية الأولية وهي خط الإنقاذ الأول للمنظومة الصحية تتمثل في عدم وجود مستلزمات الإنعاش القلبي وكذلك الأدوية الخاصة بعمليات الإنعاش في معظم المراكز.

وزير الصحة السابق د.جمال الحربي للعلم قبل أن يغادر الوزارة من باب تحمل المسؤولية جعل من المراكز الصحية أهمية كبيرة من خلال إخضاع جميع أطبائها لدورات الإنقاذ أو ما يسمى بالإنعاش الرئوي للتدخل السريع في التعامل مع الحالات الطارئة التي تقصد المراكز، تلك الدورات بحاجة إلى متابعة مستمرة وتدريب من أجل تطوير مهارات المتدربين.

لا أحد ينكر أن الأخطاء واردة في أي عمل والإنسان غير معصوم منها ولكن يجب أن تكون هناك جاهزية للتدخل السريع من خلال توفير عربات الإنعاش المتنقلة المجهزة بكافة المستلزمات الطبية لإنقاذ الحياة.

النقص بلا شك يدخل في جانب التقصير، ويتحمل المسؤولون في الوزارة جزءا كبيرا منه، بسبب عدم توفير مثل تلك الأجهزة التي تساهم بعد رحمة الله وقدرته في إنقاذ أرواح البشر.

كذلك الحال بالنسبة لسيارات الإسعاف التي أغلبها غير مجهزة بمستلزمات الإنعاش حيث إن عمل فني الطوارئ الطبية يتطلب مثل تلك الأدوات نظرا لإسعافهم حالات يتطلب بعضها التدخل السريع بسبب حادث أو عارض صحي مفاجئ.

يجب على معاليكم النزول الى أرض الميدان والتفتيش بنفسك عن توافر ركن الإنعاش في كل مركز وتوافر جميع الأدوية والمحاليل والأجهزة الخاصة بالإنعاش ومحاسبة كل مقصر ساهم في تعطيل تلك المستلزمات قبل حدوث كوارث أخرى لا سمح الله.

أخيرا: نمى إلى علمنا أن وزارة الصحة طلبت من وزارة الأشغال كتابا يفيد بسلامة وأمان مبنى مستشفى جابر تمهيدا لتسلمه رسميا إلا أن وزارة الأشغال لم ترد حتى هذا اليوم على هذا الطلب.

المطلوب من المسؤولين في الأشغال توضيح السبب لرفض الصحة تسلم المبني والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك مشاكل إنشائية وراء سبب تأخير التسلم؟ ننتظر الإجابة بكل شفافية.

khaled-news@hotmail.com

الأنباء