**

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.

وكشف رئيس النائب صلاح خورشيد في تصريح في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عن اتفاق مبدئي مع وزير المالية د. نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على إلغاء نظام الاستبدال، واقتراح عدة مبادئ وأهداف ستترجم في اجتماع سيعقد يوم ٦ أكتوبر المقبل.

وقال خورشيد إن اللجنة المالية استأنفت اليوم بحضور وزير المالية وفريق المؤسسة العامة للتأمينات مناقشة البدائل و٨ اقتراحات مقدمة من الزملاء ثلاثة منها قديمة وخمسة اقتراحات جديدة.

وأوضح أن الاجتماع انتهى إلى قناعة بضروره إلغاء الاستبدال مشيرًا إلى أن الاستبدال بدئ العمل به عام ١٩٧٦ وسبب مشاكل كثيرة لا حصر له، منها مشاكل مالية وفنية وسياسية.

وبين أن إلغاء قانون الاستبدال يتطلب وجود بديل وهو زياده الأمثال، وهي الخطوة الأولى المتفق عليها.

وأضاف أن تلك الخطوة تشمل أن يتم إلغاء الاستبدال وزيادة الأمثال من ٧ أمثال إلى ١٦ على أن تكون الأمثال السبعة الأولى من دون فوائد مثلما هو مطبق في قانون التقاعد المبكر.

وأشار في هذا الصدد إلى مطالبة التأمينات الاجتماعية بأن تكون هناك عوائد على الأمثال التي هي فوق السبعة، غير أن اللجنة أصرت على ألّا تكون هناك نسبة محددة سنوية وإنما رسوم إدارية تؤخذ مرة واحدة فقط لتفادي استمرار أخذ الفائدة والاستقطاع الذي يدخلنا في شبهة ربوية وهو المبدأ الثاني الذي تم الاتفاق عليه.

وبين أن المبدأ الثالث الذي تم الاتفاق عليه يتعلق بموضوع الاستقطاع بأن تكون نسبة الخصم ١٠٪؜ بدلًا من ٢٥٪؜ .

وأشار إلى أنه تم طرح وجهات نظر مختلفة حول هذا البند منها الاستقطاع بنظام الشرائح لتكون٦٠ دينارًا على الألف الأولى وكل ١٠٠ دينار زيادة تكون عليها ٥٪؜ زيادة تدرجًا حتى الوصول إلى الحد المسموح به.

وبين أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة الاستقطاع ١٠٪؜ خلال مدة ٨ سنوات وثلاثة أشهر، مع إمكانية أن تخفض عدد السنوات لتصل إلى 5 سنوات غير أن ذلك سيضيف أعباء على كاهل المتقاعد.

وعن المستفيدين من الاستبدال قال خورشيد إن عددهم سيكون ٣٥ ألفًا بينما يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الاستبدال والأمثال بحدود ٥٠ ألف شخص.

وفيما يتعلق بمن استبدل راتبه أشار خورشيد إلى أن المقترح الذي يناقش هو أن يستمر في الدفع حتى يستوفي أصل الدين فقط لافتًا إلى أن ذلك محل خلاف ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.

وقال خورشيد إنه وفقًا للأرقام التي قدمتها مؤسسة التأمينات فإن عدد المتقاعدين ٣٥ ألفًا والدين العام يبلغ 612 مليون دينار بينما الفوائد 267 مليون دينار.

وكشف خورشيد أن تطبيق نظام المقاصة سيكون في إطار استقطاع ١٠٪؜ فقط ما يوفر على المتقاعد ما يقارب ٤٠٪؜ من استقطاعاتهم مع الإعفاء من الفوائد المتبعة بعد استيفاء أصل الدين.

وقال خورشيد إن البنوك التجارية تطالب بأن يكون التمويل من خلالها، مضيفًا "لست مع مبدأ أن تكون البنوك التجارية هي من تمول موضوع الأمثال أو الاستبدال " حتى لا نضع الرقاب بيد البنوك".

وأضاف أن المقاصة ستكون وفقًا لاشتراطات البنك المركزي على أن تكفل التأمينات الاجتماعية المتقاعد.

وأوضح خورشيد أن الأمثال ستكون مرة واحدة في العمر وللمتقاعد الحق في أخذها مرتين مضيفًا أنه لم يتم اليوم التصويت بسبب وجود خلاف حول بعض النقاط، التي سيتم حسمها في اجتماع يوم ١٠/٦.

وتوقع أن يتم إقرار هذا التصور بشكل نهائي بإلغاء الاستبدال حتى لا يكون هناك فوائد ربوية أو استقطاع واعتماد موضوع الأمثال".

كما أشار إلى أن المرأة التي يصل عمرها إلى ٤٦ عامًا يحق لها أن تأخذ الاستبدال ومن وصل من الرجال إلى ٥٠ عامًا وخدم ٢٠ سنة وهم على رأس عملهم فإنه يحق لهم أخذ الاستبدال.

ولفت إلى أن هذه المبادئ المتفق عليها سيتم تجمعيها في قانون متكامل تمهيدًا لعرضها في بداية دور الانعقاد المقبل.