**

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2019/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحفي إن اللجنة لاحظت تكرار جوهر الملاحظات التي سبق للجنة نقاشها والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية رغم الوعود السابقة إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها ، حيث اتضح للجنة غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما تعانيه الوزارة من اختلالات بالعقود والمشاريع وآلية التعامل مع تنفيذها نتيجة ضعف الأنظمة الرقابية في الوزارة.

ولفت إلى أن تسوية الملاحظات لا تبين جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد رغم توصيات اللجنة السابقة في وجوب حلها.

وبين ان اللجنة لاحظت أيضا استمرار تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة بالرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات التي لا زالت تزاول نشاطها مع الوزارة .

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أكد قيام الوزارة بتمديد تلك العقود مع ذات الشركات المتعاقد معها لسنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة وتطوير الأداء.

وقال عبد الصمد إن اللجنة لاحظت تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعب عملية المتابعة والرقابة كما أن برامج الميزانية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات.

وأوضح أنه بات من الضروري إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.

وأضاف عبد الصمد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اكد أن كافة الملاحظات ستكون محل اهتمام وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها.

وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة اكدت ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات المتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ تعاقداتها والعمل بجدية نحو إيجاد حل جذري لتسوية الملاحظات المستمرة .

وقال إن اللجنة قررت إعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات بالتعاون مع الوزارة على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات حول ذلك.