**

أكد النائب رياض العدساني أن العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في الميزانية الجديدة عجز تقديري وليس حقيقيا.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة إن الكويت تتمتع بفوائض مالية واقتصاد صلب وقوي ولا تعاني عجزا ماليا حال أضيفت عائدات الاستثمار إلى الميزانية العامة بل سيكون هناك فائض مالي.

وطالب الحكومة حال وجود عجز في الميزانية بالعمل على تنمية الايرادات وخفض المصروفات، وتغذية الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة بقيمة 8 مليارات دينار ووقف استقطاع نسبة ١٠ بالمئة من الإيرادات العامة لحساب صندوق الاجيال القادمة.

كما طالب العدساني من جهة أخرى باحتساب ميزانية التسليح بالكامل ضمن الميزانية العامة للدولة، مبينا أن الميزانية العامة للدولة هي خطة الحكومة المالية بينما يعكس الحساب الختامي المصروفات والإيرادات الفعلية.

وشدد على أهمية عدم التفكير في المساس بجيب المواطنين مؤكدا أن ذلك سيعرض الحكومة للاستجواب.

من ناحية أخرى طالب العدساني وزارة الداخلية بضرورة معالجة كل المخالفات والتجاوزات التي أثارها في الاستجواب الذي قدمه لوزير الداخلية ومنها ما يتعلق بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات والتنقلات للعسكريين وموضوع عدم تدخل الوساطات.

وأكد أن "الاستجواب قائم ما لم يتم تلافي هذه المخالفات الصارخة والعبث الذي حصل في الفترات السابقة".

وقال " نثق برجال الداخلية ولكن اتحدث عن فئة قليلة ممن يحوم حولهم شبهة الفساد ومن تسببوا في التجاوزات في المشاريع والأمور الادارية والقانونية والمالية".

ولفت العدساني إلى استمراره في كشف القضايا العامة التي تمس المال العام.