**

استغرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد نشر الميزانية العامة للدولة قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء أومناقشتها في لجنة الميزانيات كما جرت العادة بالسابق.

وقال عبدالصمد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة "كان لدينا رغبة بالتنسيق مع الحكومة السابقة بتضمين ميزانية التسلح التي صدرت بقانون مستقل ضمن الميزانية المقبلة وكانت هناك موافقة من قبل وزارتي المالية والدفاع على ذلك والآن فوجئنا بطرح الميزانية من دون تضمينها ميزانية التسليح".

وأكد أنه تم ابلاغ وزير الدفاع وزيرة المالية بهذا الأمر، مضيفاً "يبدو أن وزيرة المالية لا تريد أن ترفع سقف المصروفات بالميزانية في عهدها لأكثر من 22.5 مليار دينار ولكن في الواقع إن ما صدر اليوم لا يعبر عن الميزانية الحقيقية".

وأعلن عبدالصمد عن أن اللجنة ستدعو وزارة المالية لمناقشة الإطار العام للميزانية، مبينا أنه كان الأحرى بوزيرة المالية مريم العقيل قبل نشر بيانات الميزانية أن يكون لها على الأقل حوار مع لجنة الميزانيات.

وأضاف " مع الأسف هذا موقف غير مقبول من الوزيرة وكأنما تريد أن يكون امرا واقعا، بينما من خلال تجاربنا السابقة كان هناك حوار بين لجنة الميزانيات ووزير المالية السابق د. نايف الحجرف وكان هناك توافق كبير في العديد من الأمور الخاصة بالميزانية".

وشدد على إصرار اللجنة على إدراج ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة لأن اللجنة سبق ان طلبت وفقاً للقانون، مشيرا إلى ان "الحسابات الختامية لميزانية التسلح وحتى اليوم لم تردنا بالصورة المالية المطلوبة.

وقال " كانت تردنا كبيانات وسبق أن عرضت هذا الموضوع على المجلس وطلبت ارسال حسابات ختامية عن ميزانية التسلح حسب نصوص القانون والضوابط واللوائح المالية خصوصا التي يراقبها ديوان المحاسبة".

وشدد عبدالصمد على أن إدخال ميزانية التسلح ضمن الميزانية العامة يحكم الرقابة عليها.

وأشار إلى أن قانون ميزانية التسلح خاص بوزارة الدفاع وليس قطاع الدفاع، مضيفاً بالقول" اكتشفنا قبل فترة ان ما يقارب 700 مليون دينار خصصت للحرس الوطني لشراء طائرات وغيرها تحت مبرر أن مجلس الدفاع الأعلى وافق على ذلك، وهو ليس من حقه الموافقة".