**

طالب النائب عمر الطبطبائي وزير المالية د.نايف الحجرف بفتح تحقيق في التجاوزات الموجودة في الهيئة العامة للاستثمار.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن هناك تجاوزات كثيرة في الهيئة العامة للاستثمار، وإنه سيتدرج في إجراءاته لمتابعة هذا الملف مثلما فعل في القطاع النفطي.

وأوضح أن من بين المخالفات السماح لموظف بالحصول على إجازة بدون راتب لمدة عامين بالمخالفة للوائح الهيئة من ناحية، والسماح لهذا الموظف بالترويج لمحافظ استثمارية لصالح شركة بالإمارات خلال الإجازة .

وأشار الطبطبائي إلى أنه تحدث مع الوزير بشأن هذا الموظف وتحرك الوزير وعزل الموظف من رئاسة القطاع لكن هذا لايكفي ويجب محاسبة من سمحوا له بتجاوز اللوائح .

وأضاف أن الأمر الآخر هو تعيين موظف مؤخرًا مديرًا لدائرة الأسهم الأوربية وكان هذا الموظف مرفوضًا من مدير إداره الأسهم الذي تخضع لإشرافه هذه الدائرة لتواضع إمكانيات الموظف وعدم انضباطه الوظيفي.

وأضاف أن هذا الموظف سبق له أن قام بالتوصية بفتح محفظة بقيمة 500 مليون دولار مع شركة محلية كان عضوًا في مجلس إدارتها.

وقال إن هذه الشركة لا تنطبق عليها الضوابط الخاصة بفتح محافظ استثمارية ما تسبب بحدوث خسارة بأكثر من ثمانين مليون دولار بسبب عدم قدرة الشركة الاستمرار في إدارة الأصول وطلبت من الهيئة سحب المحفظة.

وكشف الطبطبائي أن اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار مدير دائرة الأسهم الأوروبية لم يتم الإعلان عنها في صفحة الهيئة الإلكترونية كما جرت العادة عند تشكيل اللجان، ولم يكن هناك إلا مرشح واحد وهو الذي تم اختياره.

وذكر أن هناك مرشحًا من خارج الهيئة غير مستوفٍ لأهم شرط وهو ألّا تقل سنوات الخبرة عن ١٢ سنة ورغم ذلك تم قبول أوراقه ودخل مقابلات اللجنة الأمر الذي يعد مخالفة يمكن أن تطيح باللجنة ونتائجها وما ترتب عليها.

وأضاف أن تخفيض أتعاب مديري المحافظ بأكثر من ثلاثين مليون دولار يطرح تساؤلًا عن أسباب دفع أتعاب مبالغ فيها من قبل؟

وبين الطبطبائي أن من بين المخالفات أيضًا أن المدير السابق لإدارة الأسهم طوال توليه مسؤولية هذه الإدارة لأكثر من ١٤ سنة لم يقم بعقد أي اجتماع مع مديري دوائر الأسهم ولم يقم بأي استثمار أو كتابة أي توصية طوال هذه المدة.

وأضاف أنه رغم ذلك تمت ترقيته إلى أعلى منصب في قطاع الأوراق المالية وهو منصب المدير التنفيذي وطوال توليه هذا النصب منذ سنتين ونصف لم يعقد اجتماعًا واحدًا بمديري الإدارات (إدارة الأسهم وإدارة السندات وإدارة الخزانة) في قطاع يدير أكثر من 300 مليار دولار، وهذا يعني عمليًّا أنه لا يقوم بأي عمل مقابل الراتب الكبير الذي يتقاضاه وهو الأعلى في القطاع.