**

أعلن النائب مبارك الحجرف أنه تقدم برسالة إلى مجلس الأمة تساءل من خلالها عن السند الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في جميع الدوائر الانتخابية.

وأوضح الحجرف أن المادة (8) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أن (يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام) ونصت الفقرة الأخيرة منها على (ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات).

كما نصت المادة (18) من القانون (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية).

وأضاف أنه بناء على ذلك قامت وزارة الداخلية بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف إجراء أي تعديل للجداول الانتخابية وذلك بالمخالفة لقانون الانتخاب واستنادًا للقرار الوزاري (94) بتاريخ 5 فبراير 2019 بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

وأكد الحجرف أن هذا القرار يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون ويتسبب في حرمان كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التي أقرها له المشرع.

وأشار إلى أن المشرع فرق بين الانتخابات العامة والتي يحدد ميعادها بمرسوم وبين الانتخابات التكميلية التي يحدد ميعادها بقرار من وزير الداخلية.

وذكر أن تطبيق المادة الثامنة من القانون لا يتم إلا إذا كانت الانتخابات عامة - والتي يحدد ميعادها بمرسوم - وليست تكميلية.

وقال الحجرف إن إيقاف تحرير جدول الانتخاب في الانتخابات التكميلية يعد قياسًا مخالفًا لوضوح النص وإهدارًا للقاعدة القائلة لا اجتهاد في معرض النص.

وأضاف أنه يعد أيضًا تعطيلًا لرغبة المشرع في استمرار مسيرة الحراك الانتخابي، وتحقيقًا لتطلع كل من تنطبق عليه الشروط في التسجيل للمشاركة في الانتخابات سواء التكميلية التي ستجرى في الدائرتين الثانية والثالثة، أو لو حدثت انتخابات أخرى.

وبين الحجرف أن وزارة الداخلية خالفت من جانب آخر الفقرة الأخيرة من المادة (8) التي نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات.

وتساءل الحجرف" لماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقًا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير إلى 5 فبراير لعام 2019 وهو تاريخ المرسوم"؟

وبين أن هذا الأمر خطأ قانوني كبير وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري أو قانوني حيث تم إقفال القيد الانتخابي ما يؤدي تعطيل مسيرة الحراك الانتخابي بمنع قيد الانتخابي لجميع الكويتيين الذين يبلغون من العمر 21 سنة من التسجيل في جميع دوائر الكويتيين كاملة.

وقال" ما السند الدستوري والقانوني الذي استند عليه وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في جميع الدوائر الانتخابية".

وأكد أن ايقاف تسجيل القيد بالجداول الانتخابية غير صحيح طبقًا لخاصية دوام الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد وبين من بلغة في فترة إغلاق القيد.

وطلب الحجرف في رسالته تصحيح هذا الخطأ واقترح الأمور التالية:

1- إلغاء القرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون.

2- فتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم بذلك.

3- إيجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولي الحقوق الانتخابية.