**

قال رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق اليوم الأحد إن (بيتك) يبحث حاليا مع البنك الاهلي المتحد في البحرين امكانية تكوين واحد من اكبر المصارف الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف المرزوق في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي في اطار استراتجية (بيتك) للنمو والتوسع على المستوى الاقليمي والدولي مؤكدا أن الظروق الاقتصادية والمالية في المنطقة تستدعي النظر بجدية لمثل هذ التوجهات.
وأشار الى أن هذه التوجهات تهف الى خلق كيانات مالية كبيرة قادرة على مواجهة الصدمات ولديها القدرة المالية والموارد الذاتية على المنافسة اقليميا ودوليا الى جانب ما يترتب على هذه الكيانات من قواعد رأسمالية قوية لهذه البنوك.
وتوقع أن تكون هناك مزايا ايجابية لهذا التوجه الاستيراتيجي سواء على مستوى تحسن الربحية أو جودة الأصول أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي ما سينعكس على (بيتك) و(المتحد) ومساهميهما.
ولفت إلى أن مزايا خلق كيان كبير سيتيح اضطلاع البنك بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية اسلامية متطورة للعملاء والقدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى داخل الكويت أو خارجها.
وبين المرزوق أن التوجهات بتكوين مصارف كبيرة تتماشى مع ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي يأتي في سياق الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي ترجمتها رؤية الحكومية الاستراتيجية (كويت جديدة 2035) بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
وأفاد بأن عملية دراسة هذا الخيار الاستراتيجي ستجري على مراحل متعددة إذ سيتم في المرحلة الاولى اجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين بهدف تحديد سعر التبادل العالمي المبدئي بين سهمي (بيتك) و(المتحد) من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.
وذكر أن المرحلة الثانية هي دراسات التقصي النافي للجهالة والتي ستتم على البنكين في حال تمت الموافقة من قبلهما على معدل التبادل المبدئي حيث سيتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الاخرى لاخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي.
وأضاف أنه في حال اتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما فإن المرحلة الثالثة والاخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والاجراءات التنفيذية سواء في الكويت أو البحرين أو أي دولة أخرى.
وقال المرزوق إن الموافقات النهائية على الاستحواذ ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى والجمعيات العمومية للبنكين.