**

طالب النائب رياض العدساني بإقالة وزير المالية براك الشيتان من منصبه، بسبب ما اعتبره تراخي وإهمال الوزير في التعامل مع جملة من القضايا.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن وزير المالية أرسل لمجلس الأمة في شهر مايو 2020، ما يفيد بأنه لن يمس بالرواتب، ولكنه بعد شهر واحد أرسل كتابًا لمجلس الوزراء بإجراءات فيها مساس بالرواتب والخصخصة.

وتساءل العدساني"ما الهدف من أن يرسل الوزير لمجلس الأمة كتابًا ثم يبعث بكتاب مغاير لمجلس الوزراء"؟ مستطردًا بالقول "هذا الأمر نرفضه وسنتصدى له".

وأفاد أن الهدف من الاستجواب الذي تقدم به لوزير المالية، وأيضًا الفائدة التي تحققت منه، هو تعطيل الوثيقة الاقتصادية وكشفها بعد أن كان وزير المالية قد أنكرها في البداية.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء رقم 728 ينص على تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأدوات القانونية المناسبة للإصلاحات الاقتصادية.

وبين العدساني أن وزير المالية هو من وضع الاقتراحات التي تتضمن المساس بالرواتب والدعوم ومكتسبات الشعب ورفع الأسعار والخصخصة، مشددًا في الوقت ذاته على أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية بعد أن قبل بتوجيه وزير المالية هذه المخاطبات.

وقال "أنا الذي كشفت الوثيقة الاقتصادية والكتب التي نشرت وأنا من يتحمل المسؤولية القانونية عنها وليس المواطنين".

وأكد العدساني رفضه معالجة الاختلالات والفساد وتجاوزات الحكومة من جيوب المواطنين، مطالبًا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالابتعاد كليًّاعن جيوب المواطنين.

من جانب آخر أوضح العدساني أنه وجه رسالتين واضحتين لسمو رئيس مجلس الوزراء الأولى بوجود تضخم في حسابات بعض النواب وشبهة غسل أموال لم تتم إحالتها من قبل وحدة التحريات المالية للنيابة العامة.

وبين أن الرسالة الثانية بشأن تعيينات تمت عن طريق وزير المالية لصالح بعض النواب بمؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار والإدارة العامة للجمارك.

ورأى العدساني أن تراخي الوزير وإهماله وإجراءاته التعسفية و(كيله بمكيالين)، كل ذلك يستوجب إقالته من منصبه، مبينًا أن هذا الأمر يتحمل المسؤولية عنه رئيس الوزراء.

وشدد العدساني على أن هذه القضية لن تعبر، مشيرًا إلى أن الكثير من القضايا المالية تم فتحها وأنه أوضحها بالدليل والبرهان والمستند ومنها قضية الصندوق الماليزي وصندوق الموانئ وقضية المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي استباح أموال المؤسسة بالإضافة لشركة الإيرباص والحكم الذي صدر بحقها وورد فيه اسم دولة الكويت.

واختتم العدساني تصريحه بالقول "كل ذلك تم التعاطي والتعامل معه من قبل وزير المالية بتواضع وتراخٍ وإهمال ولا يمكن أن يستمر هذا الوزير في ظل وجود هذه القضايا الجسيمة والضخمة".