**

قبل فترة قرعت جرس الإنذار منبها إدارة الرقابة الدوائية عن ترويج بعض السلع الطبية والمستحضرات عبر بعض الصيدليات دون وجود حسيب أو رقيب على ذلك الأمر، وقتها ذكرت أن هناك بعض الصيدليات تحولت الى بقالات، وأصبح شغل البعض منها الكم وليس الكيف دون النظر الى أضرار هذا المنتج أو ذاك على صحة أوجسد المريض.

وزارة الصحة بصفتها المسؤولة عن رقابة الصيدليات تحركت أخيرا بعد عرض أحد المشاهير لمنتج طبي والترويج له.

الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر ذكر في تصريح صحافي عن إحالة مجموعة من «مشاهير» مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم إلى «النيابة العامة» لإعلانهم عن منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها.

الاجراء الذي اتخذته إدارة الرقابة تشكر عليه ويسجل لها، ولكن ماذا بشأن الصيدليات التي تقوم بالترويج العلني بشكل يومي، وعبر رسائل الواتس لمثل تلك الأدوية والمستحضرات؟ ماذا فعلت لهم وزارة الصحة تجاه أعمالهم؟ علما ان هناك عقوبات تتمثل في الحبس والغرامات تتخذ بهذا الشأن تجاه المخالفين.

هناك ممارسات خاطئة تمارسها بعض الصيدليات وبحاجة إلى انتفاضة من قبل الادارة المعنية، لترويجها عددا من المنتجات دون النظر الى آثارها الجانبية على صحة الناس.

البعض اصبح نفوذه أقوى من الوزارة ضاربا بعرض الحائط اللوائح والنظم التي تنظم آلية العمل في هذا المجال.

نجد أن هناك من بعض الصيادلة مَن نصّب نفسه مختصا في علاج البشرة وحقن بعض الابر داخل أروقة الصيدلية، وآخر مختص في الرشاقة وعمل برتوكولات علاجية إضافة إلى تخصيص برامج أخرى للقضاء على السمنة أمام مرأى وزارة الصحة وعبر إعلانات في بعض المجلات الاعلانية.

غياب الجانب الرقابي ساهم في جعل بعض من الصيادلة يرشحون للمريض تناول الدواء الفلاني عن غيره بحجة أو بأخرى دون الرجوع الى رأي الطبيب المختص.

في جميع دول العالم نجد أن الصيدلي غير مخول ب وصف أي علاج للمريض، ولكن لدينا الوضع مختلف تماما.

يجب على الجهات المعنية التحرك قبل وقوع كارثة لا تحمد عقباها وتكثيف فرق التفتيش على جميع الصيدليات للتأكد من التزامها بالشروط والأنظمة الخاصة وطريقة بيع الأدوية والتأكد من مؤهلات العاملين ومطابقتها مع التخصص وعدد العاملين المخصصة لهذه المنشأة.

ومنا الى المسؤولين: تحركوا قبل فوات الأوان، صحة البشر أهم من أي شيء آخر، وطبقوا القانون وحاسبوا كل مخالف للوائح العمل.

khaled-news@hotmail.com

الأنباء