**

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي يمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.

ويشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 59 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي "تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:

ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقم (7/أ) و(7/ب) - بحسب الأحوال.

وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسب والتناسب.

ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.

كما نصت المادة الثانية على أن "يستبدل بنص البندين (5 و9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان:

5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.

9 - انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة.

في حين نصت المادة الثالثة على أن " تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا".

ونصت المادة الرابعة على ان " تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه".

كما نصت المادة الخامسة على أن " يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه".

بدوره، دان مجلس الأمة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما جراء أكبر مأساة إنسانية تنفذها عصابة الاحتلال الصهيوني المجرم بحق شعب مسالم أعزل مارس فيها التهجير القسري الجماعي لمئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم إلى المنافي والشتات.

وقال المجلس في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال الجلسة العادية اليوم الثلاثاء إن المجلس يدين قتل عشرات آلاف الشهداء في سلسلة مجازر وعمليات قتل جماعية مبرمجة لتحقيق عملية إفراغ فلسطين من أهلها وإحلال الصهاينة القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم في أكبر عملية تزوير شهدها التاريخ.

وأضاف "سيبقى التاريخ والضمير الإنساني عالما مسجلا لمن تآمر من أجل تحقيق التزوير في شتى أنحاء العالم فقضية فلسطين والقدس عبر المراحل المختلفة كانت وستظل عربية وإسلامية وإنسانية".

واعتبر قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة الذى أعلن عنه في مطلع ديسمبر من العام الماضي ضمن ما عرف بصفقة القرن "قرارا يعبر عن تنفيذ إرادة فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي بتحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وفيه سلب لأراضي الغير بالقوة".

وشدد مجلس الأمة على أن القدس عاصمة لفلسطين مجددا التأكيد على موقف الشعب الكويتي الرافض للاحتلال الصهيوني وممارساته وكل الأطراف التى تؤيد وتدعم جرائمه.

ودان المجلس نقل وافتتاح السفارة الأميركية في القدس واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل والذي يمثل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

ورفض استمرار الإجراءات الصهيونية للاحتلال التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض والوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

كما دان المجلس عمليات القتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق المتظاهرين العزل والتجرؤ الخطير على الدم الفلسطيني والتي ما كانت لتحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي.

ورفض مجلس الأمة الأطروحات والمبادرات التي تدعو إلى تكريس الاحتلال الصهيوني وتجاهل المواثيق والقرارات الدولية.

وأكد دعمه للخط الواضح والتاريخي لسياسة الكويت الخارجية التي وضع أسسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقاضية بالوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني والإشادة بالتحركات الكويتية الحثيثة في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لاسيما أن الكويت تشغل مقعدا غير دائم في المجلس.

من ناحية أخرى، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إنه سيتم العمل على تغيير مسار الشاحنات المارة عبر طريق (الوفرة 306) إلى الطريق الشمالي نظرا إلى وجود دركال واحد فقط يعمل حاليا ويسبب ازدحاما مروريا للمناطق الجنوبية لاسيما مدينة صباح الأحمد السكنية.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الرومي في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية مناقشة ربط طريق (الوفرة 306) بالدائري السابع عبر (برقان) و(المقوع) مع الجهات المختصة لما له من أهمية للمناطق الجنوبية وسكان مدينة (صباح الأحمد) وذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والتي وافق عليها المجلس.

وأضاف الوزير الرومي "إننا نعمل حاليا على تغيير مسار هذه الشاحنات من طريق ميناء عبدالله - الوفرة إلى الطريق الشمالي.. شمال ذلك الدركال والعمل جار على حل هذه المشكلة وسننتهي منها قريبا".

وذكر أن "أكثر من نائب تحدث معي حول موضوع خط ميناء عبدالله - الوفرة والشاحنات التي تمر عليه وقد توجهت إلى الموقع للكشف عليه وتبين أن طريق شمال خط ميناء عبدالله الوفرة تسلكه العديد من الشاحنات حيث كانت هناك أربعة دراكيل وهي السبب الرئيسي لتلك الشاحنات".

وقال وزير الأشغال العامة: "اكتشفنا أن هناك ثلاثة دراكيل في هذه المنطقة القريبة من طريق ميناء عبدالله - الوفرة انتهت عقودها وتم إغلاقها وتبقى دركال واحد فقط".

كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.

ومن بين تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عضوة مجلس الأمة صفاء الهاشم تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا لنهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان البرلمانية المحال إليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير الماضي لتقديم تقريرها.

ووافق المجلس على رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عضوة مجلس الأمة صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المدرج حاليا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة (المرأة) البرلمانية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وعن رسالة عضو مجلس الأمة سعدون العتيبي التي طلب فيها إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الطيران المدني المحال للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية عملا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فقد وافق المجلس على إمهال اللجنة (التشريعية) البرلمانية مدة أسبوعين لإعداد تقريرها بشأنه استعدادا لإحالته إلى لجنة (المرافق) البرلمانية.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية عضو مجلس الأمة راكان النصف يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عضو مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والمحددة بنص الرسالة وهي ظاهرة الغش واختبار (آيلتس) واعتماد الراغبين في الدراسة بالخارج من ديوان الخدمة المدنية.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية نظر الاقتراحين بقانونين المحددين بنص الرسالة وإصدار تقريرها بشأنهما وإحالته إلى لجنة (الإنسان) البرلمانية.

من جانبه، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن الحكومة على "ثقة ويقين بوقوف الجميع وقفة رجل واحد" تجاه كل ما يمس دولة الكويت
ومصالحها مشيدا في هذا الشأن بموقف ودعم جميع المواطنين الكويتيين ونواب مجلس الأمة على كل المستويات.

جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة رسالتين برلمانيتين تضمنتا سماع رأي الحكومة حول الممارسات غير القانونية لممثلين دبلوماسيين تابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى الكويت وتكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التحقيق في هذا الصدد.

وشدد الشيخ صباح الخالد على أن "الحكومة على أتم الاستعداد للتعاون في أي أمر يتخذه المجلس سواء بنقاش هذا الموضوع في جزء من جلسة أو في جلسة أو في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أو في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية".

وأضاف "نحن على أتم الاستعداد لإطلاع المجلس بكل تفاصيل هذا الموضوع وما توصلنا إليه من نتائج والتعاون مع أي مقترح يوافق عليه المجلس".

وكان مجلس الأمة قد وافق على سحب تقرير لجنة (الخارجية) البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية بدولة الكويت من جدول الأعمال وإعادته إلى اللجنة ذاتها على أن يناقش هذا التقرير مع الرسالتين الواردتين إلى المجلس لتقوم لجنة (الخارجية) البرلمانية بإعداد تقرير جديد لعرضه على المجلس.

وفي الرسالة الأولى طلب عضو مجلس الأمة محمد الدلال العرض على المجلس للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والشؤون الخارجية البرلمانية لإعداد تقرير بشأنه مع ضرورة تحديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.

وفي الرسالة الثانية طلب عضو مجلس الأمة يوسف الفضالة تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية على الهروب والاحتماء في مبنى السفارة على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.


التفاصيل
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية اليوم بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، واعتذر عن حضور الجلسة وزير الدفاع والنواب خالد العتيبي، صلاح خورشيد ووليد الطبطبائي.

الرئيس الغانم: «نتقدم للزميل السويط بالتهنئة ونقول له الحمد لله على السلامة وأجر وعافية».

الحميدي السبيعي: «سعيدون بتواجد السويط…عودة ميمونة والجدر ما يركب إلا على ثلاث ونتمنى عودة الأخ خالد العتيبي»

ثامر السويط: «أشكر الأمير والشعب والنواب ورئيسي السلطتين على تواصلهم وطيب دعائهم.. أيقنت أن الصحة غالية لكن الكويت أغلى فهي المستقبل الأمن لنا».

عادل الخرافي: «الحمدلله على السلامة واكتمل المجلس بوجود الزميل السويط، ونسأل الله عودة الأخ خالد العتيبي».

علي الدقباسي: «نريد اليوم إقرار عروس التشريعات قانون التقاعد المبكر حتى نفتح المجال أمام توظيف الشباب الكويتي... بعد بند الرسائل الواردة لدينا طلب بمناقشة تقرير التقاعد المبكر ونحن بحاجة له لتوفير فرص العمل للشباب».

مجلس الأمة يصادق على المضبطة.. وينتقل لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

عادل الدمخي: «لجنة الظواهر السلبية كانت تبحث العنف في الشوارع وضد الشرطة والطلبة فقد أصبح العنف ظاهرة للأسف.. دعونا إلى تحديد عقوبة المؤبد بـ 25 سنة وكذلك سنة السجن لتكون تسعة أشهر عملاً بالدول المتحضرة».

جمعان الحربش: «الغش ظاهرة موجودة في التعليم والجامعة والعمل السياسي وندعم وزير التربية وكل من يتصدى للغش... قرار الوزير العازمي حول تدوير مديري المدارس.. لماذا انتظرتم 3 سنوات على بقاء مدير غير مؤتمن؟... المشكلة لا تكمن في قلة غير مؤتمنة وفي الجامعة يجب تعميم "الكنترول" في كل الكليات... الأخطر من غش الطالب هو أن يقوم المعلم بالتغشيش أو مدير المدرسة بالمساعدة على الغش... نطالب وزير التربية بمعالجة موضوع تعيين خريجات كلية الشريعة».

الحميدي السبيعي: «الفلبين وضعت الكويت مع سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها ضمن التصنيف الرابع والأخير في المقاطعة الشاملة... عندما سألوا الفلبين عن سبب وجود لبنان في التصنيف الثالث للمقاطعة وليس الرابع أجابوا أنه يوجد في لبنان حكومة».

عبدالله الرومي: «قرار وزير التربية بمحاربة الغش مشكور.. وللأسف بعض عيالنا يعتبرون أن الغش جائز والغريب دعم أولياء الأمور لهذا الموقف من الطلاب... أقدر وأشيد بقرار د. حامد العازمي وما حدث من اعتصام يبين إلى أين وصلنا؟.. يجب دعم الوزراء في مثل هذه القرارات التي تحارب الظواهر التي تواجدت بمجتمعنا ومسؤولية وزير التربية تطهير جهازه من أصحاب الشهادات المضروبة... الوقت تجاوز موضوع الفلبين ولا أرى حاجة لإتخاذ قرار».

صفاء الهاشم: «اللهم أجعل قلب الحكومة لينا على المواطنين وأن تلهم الحكومة السداد في تطبيق القوانين.. من حق المراة المتزوجة من غير كويتي الحصول على القرض الإسكاني بلا عراقيل او عوائق».

مجلس الأمة يوافق على منح لجنة المرأة مهلة لدراسة تقرير لجنة الإسكان ودراسة «العنف الأسري».

محمد الدلال: «رسالتي في شأن الممارسات غير القانونية للديبلوماسيين الفلبينيين ونريد سماع رأي الحكومة».

وزير الخارجية: «كلنا نقف وقفة رجل واحد تجاه ما يمس الكويت... الحكومة مستعدة للتعاون في أي شيء يراه المجلس حول الفلبين».

محمد الدلال: «الموضوع لم ينته فنحن نريد إيصال رسالة شديدة اللهجة ضد ما حصل وحتى لا يتجرأ الآخرون على سيادة الكويت».

يوسف الفضالة: «اقترح دمج رسالتي مع محمد الدلال وتكليف لجنة الشؤون الخارجية للتحقق إن كانت هناك سفارة أخرى تمارس ذات الممارسات».

مجلس الأمة يقرر إعادة تقرير سابق حول الفلبين إلى لجنة الشؤون الخارجية لدراسة الموضوع مجددا.

عبدالكريم الكندري: «هناك تأخير في الانتهاء من المقترحات الكثيرة في اللجنة التشريعية ومن يرى أنه غير قادر على العمل فلماذا يترشح لعضويتها... لجنة الداخلية لم تحسم مقترح تعديل النظام الانتخابي… ومقترح في لجنة الإحلال حول ضبط التركيبة السكانية ونسب الجاليات الوافدة».

مجلس الأمة يقرر إحالة اقتراح النائب رياض العدساني حول تعديل قانون التأمينات إلى اللجنة المالية.

الحميدي السبيعي: «نص المادة 55 تنظيمي وليس الزامياً وما ينطبق على التشريعية يجب أن ينطبق على كل اللجان واقتراحي بلجنة الشباب والرياضة استمر 90 يوماً.. امامنا في اللجنة التشريعية 333 اقتراحاً ونبحث حسب الدور وهناك ثلاثة حالات للاستعجال».

صفاء الهاشم للسبيعي: «اتفق معك يا بو بدر لكن أرجوك لا تضيع حقوقنا التي يأخذها نواب أخرون يتقدمون باقتراحات مماثلة مكررة…وأرجو أن يكون لمكتب المجلس دور».

الرئيس الغانم: «نعم ما قالته الأخت صفاء صحيح ونحن في مكتب المجلس وجهنا برفض استلام اي مقترحات متكررة».

مجلس الأمة يقر تكليف اللجنة التشريعية بإنجاز اقتراح النائب سعدون حماد حول الطيران المدني بعد أسبوعين.. وإحالته إلى لجنة المرافق العامة.

مبارك الحجرف: «رسالة لجنة الأولويات ستغل يدنا في التقدم باقتراحات وقوانين».

الرئيس الغانم: «وفق اللائحة الحالية لا يستطيع أحد أن يمنع النواب من تقديم طلب لكن يخل بجدول الأعمال فهناك 16 طلبا تم تقديمهم في جلسة واحدة والأمر يحتاج إلى تعاون من النواب... لا أحد يمنع النائب من تقديم طلبات جديدة في الجلسة لكن كثرة الطلبات يخل بجدول الأعمال.. نعم اكتشفنا في الدور الماضي "كوبي وبيست" ويفترض من دور الانعقاد الماضي ان مثل هذه الاقتراحات غير موجودة».

مجلس الأمة يقرر سحب رسالة رئيس لجنة الأولويات بشأن طلب إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها.

مجلس الأمة يقرر إحالة اقتراح بشأن القرض الإسكاني للكويتية المتزوجة من غير كويتي إلى اللجنة المالية.

الوزير الرومي: اكتشفنا أن هناك أربع دراكيل في طريق الوفرة وتم إنهاء ثلاثة منها وتبقى دركال واحد سيتم تحويل مساره.

مجلس الأمة يوافق على رسالة مقدمة من النائب محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة ربط طريق الوفرة 306 بالدائري السابع مع الجهات المختصة..

مجلس الأمة يكلف اللجنة التعليمية بدراسة انتشار ظاهرة الغش واعتماد القبول للراغبين بالدراسة في الخارج وقرار اشتراط حصول الطالب على «الايلتس» للابتعاث الخارجي.

مجلس الأمة يقرر استعجال اللجنة التشريعية لإنجاز قانوني «الجزاء» و«المحاكمات الجزائية».

الرئيس الغانم يتلو بيانا حول الأحداث الأخيرة في غزة وفلسطين.

الرئيس الغانم: «أكبر ماساة إنسانية تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة وما تبعها من قتل وتهجير للشعب الفلسطيني.. نقل سفارة أميركا إلى القدس لا يتفق مع أحكام ومواثيق المجتمع الدولي… ويؤكد مجلس الأمة أن القدس عاصمة فلسطين ويدين قرار ترامب... المجلس يدين عمليات الارهاب والقتل والتجرؤ على الدم الفلسطيني ويدعم سياسة الكويت الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية».

مجلس الأمة يعتمد البيان الذي تلاه الرئيس الغانم ليصدر باسم المجلس.

مجلس الأمة يوافق على البدء بمناقشة «التقاعد المبكر» ثم برنامج الحكومة وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الغد.

الرئيس الغانم: «فضلنا التريث في التقاعد المبكر لليوم للوصول إلى صيغة توافقية وماقدمته الحكومة يختلف عن الذي أقر في المداولة الأولى فيما يتعلق بـ 1 بالمائة من المرتب الأساسي لموظفي الدولة.. الفريق الفني المساند لوزير المالية يجب عليه متابعة مقرر اللجنة المالية أثناء تلاوة قانون التقاعد المبكر.."انتوا مو جايين حق السوالف".. أي خطأ تتحملوه أنتم».

صالح عاشور: «الحكومة أرسلت 6 تعديلات على قانون التقاعد المبكر والاختلاف معها في تعديلين بينما كانت الموافقة على اربع تعديلات قدمتها للمالية البرلمانية.. الحكومة تقدمت بتعديل على المادة الأولى ينص على فرض اشتراك شهري بواقع 1 % على المؤمن عليه».

وزير المالية: «حرصنا على توفير أكبر قدر لمن يريد التقاعد المبكر وتقدمنا بتعديل يقضي بفرض 1 % من الراتب الأساسي ولايمس العلاوة الاجتماعية والأولاد على جميع موظفي الدولة وبكافة القطاعات... اقتراحنا كان خصم 2 % تتحمل الحكومة 1 % ويتحمل المؤمن عليه 1 %».

رياض العدساني: «قبل التصويت على التقاعد المبكر يجب ألا نصوت على أي بند يرهق المواطنين.. ما ذنب من لا يريد التقاعد كي يستقطعوا منه 1 %؟».

جمعان الحربش: «إشكال شرعي ودستوري وأخلاقي في استقطاع 1 % من رواتب الموظفين».

أسامة الشاهين: «اؤيد ما انتهت إليه المالية البرلمانية برفض استقطاع 1 بالمائة على الراتب الأساسي للموظفين والحكومة تتلاعب».

الرئيس الغانم يرفع الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.

رئيس مجلس الأمة يستكمل جلسة اليوم والمجلس يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن «التقاعد المبكر».

سعدون حماد: «الاستقطاع الذي تريده الحكومة يمتد مدى الحياة».

محمد هايف: «مقترح الحكومة الجديد فيه تحايل.. لماذا لم يؤخذ برأي الشركة التي كلفها المجلس لدراسة التقاعد المبكر؟».

صفاء الهاشم: «قرار التقاعد المبكر يحتاج إلى حصافة كبيرة من المواطن الذي يرغب بالتقاعد المبكر وإذا كان لابد من الاستقطاع ليتم استثناء العلاوات.. وزير المالية يتكلم عن استقطاع لا يشمل العلاوات ونحن نتفق لكن التقاعد الاختياري لا يتساوى مع من لم يتقاعد مبكرا».

عدنان عبدالصمد: «قانون التقاعد المبكر كما أقرته اللجنة المالية سيوفر الكثير من الأموال للحكومة والتأمينات».

عادل الدمخي: «لو افترضنا متوسط الراتب 500 دينار فبعد استقطاع 1 في المئة يعني 24 مليون دينار سنويا فهذا ليس رقم ضخم على الحكومة كي تطلب باستقطاعه».

صالح عاشور: «يجب أن نفرق بين من أتم 30 سنة خدمة بغض النظر عن السن ومن تقاعد مبكرا.. 32 مليون دينار ستحصلها التأمينات في حال تم استقطاع 1 % ممن يتقاعد بعد 30 سنة خدمة لمن أقل من 55 عاما وهذا مقترح رفضناه».

وزير المالية: «لم يعد العمر معادلة في احتساب التقاعد المبكر حيث التقاعد متاح بعد 30 سنة خدمة بغض النظر عن السن ولكي يتمكن كل مؤمن عليه الاستفادة كان الاقتراح زيادة الاشتراكات 2 في المئة اي بين 6 دنانير و30 دينارا لكن اللجنة رفضته.. كلفة مقترح استقطاع 1 في المئة يعني بين 3 دنانير و15 دينار شهريا من كل موظف... مقترحنا يضمن سلامة صناديق مؤسسة التامينات واستمرار تدفقاتها وبالتالي السماح بالتقاعد بعد 30 سنة خدمة».

مجلس الأمة يرفض مقترح الحكومة باستقطاع 1 % من الراتب الأساسي لموظفي الدولة عند التقاعد المبكر بموافقة 17 من أصل 46 نائباً.

وزير المالية يطلب إلغاء المادة الرابعة من قانون «التقاعد المبكر»: ستحدث خلل كبير ولا محل لها في قانون التأمينات.

الرئيس الغانم: في الموافقة على المادة الرابعة انتحار لانها تتعارض مع قوانين أخرى.

علي الدقباسي: «لا تعيقون قانون التقاعد المبكر والحكومة لاتعطينا شيئاً، واقول للمجلس اقروا القانون اليوم ولاتتخوفون من رده فنحن بجهود رئيس المجلس ستقنع الوزراء في شهر رمضان بأهمية القانون».

أسامة الشاهين: «متفائل بأن الحكومة ستوافق على التقاعد المبكر أسوة بالقوانين الأخرى مثل تضارب المصالح.. اللجنة المالية حرصت على ايجاد ضمانات عدة تحمي الموظف من التقاعد القسري».

صالح عاشور: «المادة الرابعة هدفها حماية المواطن من التقاعد القسري لمن أتم 25 سنة من الخدمة».

عبدالله الرومي: «المادة الرابعة تتضمن شبهة دستورية لانها تفرق بين المراكز القانونية».

وزير المالية: «هذا قانون للتقاعد ولدينا قانون آخر ينظم المراكز القانونية…وفي المادة الرابعة تدخل في صلاحيات الحكومة.. المادة الرابعة ستخلق مشاكل عدة وتؤثر على مراكز قانونية قائمة».

مجلس الأمة يرفض إلغاء المادة الرابعة التي طالبت الحكومة بإلغائها من خلال موافقة 19 من اصل 47 عضوا.

مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون «التقاعد المبكر» بالمداولة الثانية من خلال موافقة 34 بحضور 59 عضواً وسط رفض 16 ويحيله للحكومة.

علي الدقباسي: «إن كنتم ترغبون بالتعاون فالتقاعد المبكر حل حقيقي للبطالة ونطلب بروح الزمالة عدم اعادة القانون للمجلس».

مجلس الأمة يقر تكليف لجنة الداخلية بإنجاز تقريرها حول تعديل النظام الانتخابي قبل فض دور الانعقاد الحالي.

صالح عاشور: «قانون التقاعد المبكر سيعالج مشكلة كبيرة ونطلب من الحكومة التي رفضته عدم رده بعد موافقة المجلس عليه».

مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق لدراسة أسباب تراجع ترتيب الكويت بمؤشرات مدركات الفساد.

أسامة الشاهين: «كيف نناقش مؤشرات معتمدة عالميا لقياس الفساد؟.. سابقة خطيرة ومضحكة أمام العالم تشكيل لجنة تحقيق في مؤشر تراجع الكويت بمدركات الفساد».

أحمد الفضل: «فاجأني كلام الأخ أسامة... إذا استطعت أن تشرح لنا كيفية قياس مؤشر الفساد لن أكتفي بتقديم استقالتي فقط بل «أعطيك عقالي» أيضا.. نريد التحقيق في كيفية وصول المعلومات إلى جهات دولية».

جمعان الحربش: «عنوان لجنة التحقيق عام وفضفاض.. أما هذا الصراع وتصفية الحسابات وزج أسماء يجب أن نناى عنه».

رياض العدساني: «كونوا صريحين.. هل الهدف من اللجنة هو التحقيق مع جمعية الشفافية؟».

رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة إلى الغد.